عنوان 20- بازارهای جهانی منتظر توضیح 3 ریسک مهم هستند که هر کدام می توانند چهره متفاوتی را در این بازارها ایجاد کنند. گویی بازارهای کالایی در جهان مانند یک انبار پودر است که توسط 3 شعله مختلف تهدید می شود. تشدید جنگ در غرب آسیا می‌تواند قیمت نفت را تغییر دهد، ترس از نکول بزرگترین شرکت ساختمانی چین کانتری گاردن تشدید شده است و بازارهای کالا در سرتاسر جهان منتظرند ببینند آیا با بدهی بزرگی مواجه خواهند شد یا خیر. نه؟
همچنین نشست آتی بانک فدرال و انتظار برای انتشار نتایج آن بر اساس نرخ بهره رسمی آمریکا از دیگر ریسک ها برای کالاهاست. ورود بازارهای کالایی به مرحله تورم قیمتی حتی با کاهش نرخ ارز به طور مستقیم بر بورس تاثیر می گذارد و احتمال سرایت آن به اقتصاد جهانی وجود دارد. قیمت نفت برنت در سطح 89 دلار باقی مانده است و البته سفر آتی رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه نقش مهمی در آینده بازار نفت خواهد داشت.
فعالان بازار کالا منتظر نشست فدرال رزرو و تصمیم گیری در مورد نرخ بهره و نتیجه بازده اوراق کانتری گاردن هستند و این انتظار باعث شده تا در دو روز ابتدایی سال جاری با احتیاط بیشتری در بازارهای کالایی معامله کنند. این هفته. بر این اساس، کالاهای متمرکز بر فلزات آهنی و غیرآهنی تغییرات قیمتی محدودی را ثبت کردند. اگر فدرال رزرو در این ماه، برخلاف انتظارات، خواستار تشدید سیاست کاهش باشد، یا اگر کانتری گاردن مجبور به نکول شود، کاهش قیمت در بازارهای کالایی متمرکز بر سنگ آهن، فولاد و سایر فلزات اساسی انتظار می رود. کانتری گاردن، بزرگترین توسعه دهنده املاک و مستغلات چین، با احتمال ورشکستگی مواجه است. این خبر باعث سقوط بازار املاک و مستغلات چین شد و خانه‌ها در دومین اقتصاد بزرگ جهان ارزان‌تر شدند.
مرکز خرید در انتظار نتیجه باغ کشور است
کانتری گاردن که زمانی بزرگترین توسعه دهنده املاک و مستغلات چین بود، در اوایل سپتامبر برای پرداخت 22.5 میلیارد دلار سود اوراق قرضه خود با مشکل مواجه شد. این شرکت قرار است تا چند ساعت آینده 15 میلیون دلار دیگر به سود اوراق خود بپردازد، اما غول املاک و مستغلات هفته گذشته هشدار داد که ممکن است نتواند تمام پرداخت های خارجی خود را تا پایان مهلت 30 روزه خود انجام دهد. در اکتبر 2018. 18، به ویژه، که باید بر اساس دلار آمریکا محاسبه شود. نکول کانتری گاردن بحران املاک و مستغلات چین را تشدید می کند، وام دهندگان این کشور را تحت فشار قرار می دهد و در نهایت چشم انداز بهبود بازار املاک و مستغلات چین و حتی اقتصاد این کشور را مخدوش می کند.
کانتری گاردن زمانی بزرگترین توسعه دهنده املاک و مستغلات در چین بود. در طول بحران در شرکت های املاک و مستغلات در چین، این شرکت سالم در نظر گرفته شد. اما طولی نکشید که اورگراند با مشکل مواجه شد. البته محاسبات نشان می دهد که بدهی کانتری گاردن 59 درصد کل بدهی اورگراند است. گفته می شود که اورگراند بزرگترین بدهکار در بین توسعه دهندگان املاک و مستغلات در جهان است. برای مقایسه Evergrande و Country Garden می توانید تعداد پروژه های اجرا شده توسط این دو شرکت را بررسی کنید. کانتری گاردن بیش از 3000 پروژه مسکن را در چین اجرا می کند. در حالی که تعداد پروژه های شرکت اورگرند معادل 800 واحد بوده است.
مدیران کانتری گاردن بارها اعلام کرده اند که «تحویل درب منزل» اولویت اصلی این شرکت است. در شرایط کنونی، با توجه به سررسید اوراق قرضه این شرکت و فرصت مستمر آن، رگولاتورها و خریداران مسکن در چین با دقت پیگیر اخبار این شرکت هستند. مشکل تامین نقدینگی ادامه پروژه های مسکن مهر این شرکت را با مشکل مواجه می کند.
اگر این شرکت چینی مجبور به نکول شود، نه تنها بازار مسکن در چین با تنش مواجه می شود، بلکه احتمال ناآرامی های اجتماعی نیز وجود دارد. در عین حال، این پیش‌فرض مانعی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در چین است. اگر کانتری گاردن نکول کند، این احتمال وجود دارد که برخی از خریداران مسکن چینی از پرداخت اقساط خود خودداری کنند و ادامه پروژه های مسکن چین را دشوارتر کند. ادامه بحران در شرکت های توسعه املاک و مستغلات در چین منجر به کاهش قیمت مسکن در این کشور شده است. داده های بخش خصوصی نشان می دهد که قیمت مسکن در کلان شهرهای چین مانند شانگهای 15 درصد کاهش یافته است. همچنین، بلومبرگ گزارش می دهد که قیمت مسکن در دومین و سومین شهر بزرگ چین 50 درصد کاهش یافته است.
چین مصرف داخلی و بازار صادرات را از دست داد
فروپاشی بخش املاک و مستغلات واضح ترین نشانه زوال اقتصادی چین است. اما سایر بخش های مهم اقتصاد کشور نیز تحت فشار هستند. در حالی که بیشتر نقاط جهان با تورم دست و پنجه نرم می کنند، چین همچنان با چالش کاهش تورم مواجه است. شاخص قیمت مصرف کننده چین در ماه سپتامبر رشد صفر درصدی را نشان داد. نرخ رشد این شاخص در مردادماه معادل 0.1 درصد بوده است. همچنین میزان تغییر این شاخص در تیرماه منهای 0.3 درصد بوده است. تغییرات اعلام شده سالانه است و نشان دهنده کاهش مصرف داخلی در چین است. در واقع کاهش تقاضای داخلی در بازار چین منجر به تورم منفی در بخش مصرف شده است. بنابراین کاهش تورم نشانه خوبی نیست.
علاوه بر ضعف تقاضای داخلی، صادرات چین نیز در سال جاری کاهش یافته و همین موضوع دومین اقتصاد بزرگ جهان را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است. صادرات حدود 30 تا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی می کند. حجم صادرات چین در تیرماه امسال به کمترین میزان در سه سال گذشته رسید و در عین حال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش داشت. البته آمار صادرات کشور در مردادماه بهبود یافت اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچنان حدود 8.8 درصد کاهش داشت. به طور کلی انتظار می رود صادرات چین نسبت به سال گذشته 8 درصد کاهش یابد. برخی از تحلیلگران کاهش صادرات چین را کوتاه مدت و نتیجه رکود در اقتصاد جهانی نمی دانند. بلکه بر این باورند که بروز چالش در روابط تجاری و اقتصادی چین و غرب دلیل اصلی این کاهش صادرات است، بنابراین احتمال تداوم آن در آینده میانی وجود دارد. علاوه بر شرایط ذکر شده، چین با مشکل کاهش اشتغال نیز مواجه است. چشم انداز بیکاری بر رفتار مصرف کنندگان چینی تأثیر گذاشته و میل به مصرف را در بین آنها کاهش داده است. این مشکل نیز مشکلات اقتصاد چین را دوچندان کرده است.
فدرال رزرو به بازی با کالاها ادامه داد
بانک فدرال رزرو در پایان هفته جاری جلسه ای برگزار کرد و فعالان بازار منتظر نظرات اعضای این نهاد پولی در خصوص گام بعدی برای مهار تورم هستند. بانک فدرال در نشست قبلی خود در ماه سپتامبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد دیگر افزایش داد و به این ترتیب نرخ بهره در آمریکا به ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد رسید که بالاترین نرخ بهره در آمریکا در ۲۲ سال اخیر است. افزایش نرخ بهره سیگنال منفی برای بازارهای دارایی با ریسک بالا مانند بازار سهام و بازارهای کالایی است. در همین حال، فدرال رزرو در آخرین نشست خود اعلام کرد که نرخ بهره برای مدت طولانی تری بالاتر از حد انتظار باقی خواهد ماند. این تصمیم همچنین سیگنال منفی موثری را برای بازارها ارسال کرد.
البته در روزهای پایانی هفته گذشته برخی از اعضای بانک فدرال از احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره صحبت کردند و افزایش بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا را برای جلوگیری از تورم در این کشور کافی دانستند. . این اظهارنظرها امکان رالی در بازارهای پرخطر را فراهم کرد که البته فلزات اساسی در ساعات بازگشایی بازار روز دوشنبه 25 مهرماه نسبت به آن واکنش نشان دادند. اظهارات برخی از مقامات بانک فدرال مبنی بر لزوم افزایش بعدی نرخ بهره، از افزایش قیمت ها در بازارهای کالا حمایت کرد. اما فعالان بازار منتظر نشست فدرال رزرو در پایان هفته و سنجش تاثیر این نشست بر بازارها هستند.
