آنچه در مورد طرح ساماندهی کارکنان می توان گفت، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانی در بخش دولتی علیرغم تصویب نمایندگان همچنان بین شورای هدف و مجلس، دولت و گردیان است. . شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را ابلاغ کرد و پس از چند سال به مجلس بازگشت تا در طرح ساماندهی کارکنان دولت تغییراتی ایجاد کند و به تصویب مجلس برسد. همچنین انتخابات پارلمانی، این طرح باید. باید از دستور کار خارج شود
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی آخرین وضعیت پروژه ساماندهی قرارداد کارکنان دولت را تشریح کرد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان کشوری گفت: بر اساس این طرح وضعیت قراردادی کارکنانی که در هر سمتی با دولت کار می کنند شرکتی و شرکتی است. قراردادی. ، تعریف شد و 27 لیست قراردادی کارگران تعریف شد
وی با اشاره به بحث انصاف در پرداخت گفت: در صورت عدم تکمیل ساماندهی و شناسایی کارکنان دولت در پرداخت با مشکل مواجه خواهیم شد. آیا ممکن است آمار دقیقی از نیروهای شرکتی نداشته باشیم، بخواهیم عدالت برقرار شود؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اطلاعات و اطلاعات اولیه از کارکنان دولت نداریم، ادامه داد: علاوه بر این متاسفانه آمار دقیقی از شرکت های کاریابی یا شرکت هایی که در زمینه تامین نیروی کار فعال هستند را داریم.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس در نهایت به موضوع ساماندهی کارکنان دولت ورود کرده، طرحی را تدوین و تصویب کرده است و فرض بر این است که اکثر این ابهامات در کمیسیون رفع شده است. او همچنین در دادگاه علنی رای داد. البته در این مرحله تغییراتی در طرح اولیه ایجاد شده است و آمار کلی را کاهش داده‌ایم، به این معنی که فقط دولت مسئول سفارش نیروهای شرکتی است.
وی ادامه داد: در جلسه ای که اعضای کمیسیون اجتماعی با شورای نگهبان داشتند 80 درصد ابهامات برطرف شد اما شورای عالی نظارت بر شورای هدف نیز ایراداتی را در خصوص این طرح مطرح کرد که در سال 2018 برنامه ریزی نشده بود. این رابطه هنوز به صورت رسمی و کتبی به مجلس ارسال نشده است تا به محض اعلام رسمی به مجلس، ایراد رسیدگی کمیسیون به این موضوع را اصلاح کنیم.
نماینده گرامی در مجلس اظهار داشت: با تصویب و انعقاد طرح ساماندهی کارکنان کشوری حدود یک میلیون و 100 هزار کارمند کشوری منصوب می شوند.
